في بعض الدول تعتبر الدعارة ممارسة قانونية، مثل هولندا وسويسرا وألمانيا. تكون الدعارة قانونية في معظم الدول الأوروبية عندما تكون مسجلة لدى دوائر الدولة الرسمية المخصصة لهذه الأغراض.
قام البرلمان البلجيكي في عام 2003 بإصدار مشروع قانون ينظم الدعارة باعتبارها نشاطاً مشروعاً، ويمنح العاملين في الانشطة الجنسية نفس الحقوق التي يتمتع بها العاملون في القطاعات الأخرى، خاصة الحق في الرعاية الصحية.
ونجحت ألمانيا التي يعمل بها نحو 400 ألف عاهرة، في التسعينيات في تنظيم ما يعتبره البعض “أقدم مهنة في التاريخ” بحيث أصبح لممارساتها الحق في الحصول على معاشات التقاعد والتأمين الصحي، وحد أقصي لساعات العمل لا يتجاوز 40 ساعة عمل أسبوعياً في ظروف صحية مناسبة.
وقد أوجدت منظمات مؤخراً يوم عالمي للمشتغلات بالدعارة تثميناً لعملهن الذي تحتفي به عدّة دول أوروبية.
حسب تقديرات منظمات الدفاع عن حقوق المرأة فإن ملايين النساء سنويا يتم استدراجهن طوعاً وقسراً لبيع أجسادهن. وهناك تقارير تشير إلى أن آلاف المومسات الموجودات في هولندا تم جلبهن من أوروبا الشرقية بالإضافة إلى بعض دول أمريكا اللاتينية.
الدعارة في ألمانيا:
يسمح في البغاء في ألمانيا ،ولكن صناعة الجنس تواجه صعوبات خاصة بالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا ،إذ تلغى إقامتهن ويرحلن قانونا.
