كانت إعادة طالبى اللجوء اتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبى مع تركيا قبل عام وباركت به فرنسا وألمانيا فى الوثيقة المشتركة باعتباره سبباً فى تحول جذرى لأنه خفّض بشدة عدد الوافدين إلى أوروبا ومعظمهم من اللاجئين السوريين.
يملك الاتحاد الأوروبي الحق في إبعاد المهاجرين الوافدين لأسباب اقتصادية حسب مايريدون حيث أنّ القوانين الحالية الخاصّة بحقوق الإنسان واللجوء تشترط أن تفي الدولة الثالثة التى ستقبل المهاجرين بشروط معينة قبل إرسال من يطلب اللجوء فى أوروبا إليها لينتظر البت فى أمره.
ونقلاً عن رويتز أن اقتراح مشترك بين ألمانيا وفرنسا تريدان أن يخفف الاتحاد الأوروبي من الهجرة من خلال تخفيض ضمانات حقوق الإنسان بما يسمح لهما ترحيل طالبى اللجوء، قبل أن ينظر القضاء أمرهم ولكن الاقتراح هذا يهدف بعدم اللجوء إلى هذا الخيار إلا فى أوقات التدفق الجماعي للمهاجرين على الاتحاد الأوروبي .
