الكثير من اللاجئين عند التحقيق معهم من أجل قبول طلبات لجوئهم يدلون بمعلومات مضللة والكثير من جنسيات بلدان تعد آمنة يحصلون على هويات مزورة تدل على أنهم من بلدان غير مستقرة مثل سورية والعراق كل هذا دفع السلطات لتكون أكثر صرامة وتشديد القوانين والتحقيق للتأكد من بيانات اللاجئ التي يدلي بها.
حسب القانون الحاليلا يسمح بتدقيق محتويات الهواتف المحمولة إلا بموافقة من طالب اللجوء إلا بحالات خاصّة.
وقد تطابقت تقارير صحفية وحسب صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” وهيئتي إذاعة “WDR” و”NDR” وأيضاً رئيس وزراء ولاية هيسن، فولكر بويفر، قد أكدوا أن السلطات الألمانية تعتزم سن قانون يسمح لـمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء بتفتيش وقراءة محتويات أجهزة الهواتف النقالة لطالبي اللجوء بهدف التمكن بشكل أفضل من تحديد هويات وجنسيات طالبي اللجوء في ألمانيا.
لكن رئيس وزراء ولاية هيسن يقول إنّ عملية تفحص أجهزة الهواتف الجوالة مهم ولكن يجب أن تقتصر على الحالات التي يتم بها الشك بهوية طالب اللجوء.
