بعد الأحداث الدامية التي بدأت تشهدها ألمانيا في الآونة الأخيرة بدأت الأجهزة الأمنية في ألمانيا تنشط أكثر فأكثر وتبحث عن خطط جديدة لبسط الأمن ومنع أي تهديدات محتملة وقد طرح وزير الداخلية الاتحادي الألماني توماس دي مزيير خطة لإصلاح أجهزة الأمن في ألمانيا تقوم خطته على انتزاع سلطات الأمن وجمع المعلومات الاستخباراتية من الأقاليم وتركيزها في يد سلطة مركزية .
وهي خطة يرى الوزير أنها ضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار في أوروبا عامة، مشددا على أن “أمن الدولة يجب أن تتحكم به الدولة”.
ومنذ إعلان هذه الخطة تتصاعد الانتقادات لاسيما في بلد عانى لعقود من ويلات السلطة المركزية في عهد النازي(1933-1945)، وحكم الحزب الشيوعي لألمانيا الشرقية(1945-1990) قبل الوحدة.
وقد فتح الباب أمام مرحلة من الجدل السياسي عندما أعلن نائب المتحدث باسم الحكومة الأربعاء الماضي، بأن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل لا تعارض الخطة وتؤيدها مبدئياً.
وإن تطبيق مثل هذه الخطة يعني تقليص سلطات الأقاليم
خطة الوزير تقترح انتزاع السلطات الأمنية والاستخباراتية من الأقاليم، وأن تحل وكالة استخبارات واحدة على المستوى الوطني محل أجهزة الاستخبارات الإقليمية، إضافة إلى تأسيس جهاز شرطة فيدرالي، بدلاً من المكتب الفيدرالي للتحقيق الجنائي، ومنح الحكومة سلطات واسعة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
