في الشهر الماضي قامت بنوك ألمانية بإلغاء حسابات طلاب ودبلوماسيين يمنيين وقد أبدى الأجانب اليمنيين في ألمانيا استياءهم من هذا الإجراء غير المقبول خصوصاً الطلاب حيث أدى إغلاق الحسابات بالسفارة للتعرض للكثير من المشاكل من عدم التمكن من دفع الرواتب، والإيجارات، والفواتير وأيضاً عملية توزيع مبالغ المنح الدراسية للطلاب اليمنيين والتي يصل مستواها إلى 1,3 مليون دولار في كل ثلاثة أشهر.
وأهم الأسباب التي أدت للقيام بهذه الخطوات أنه من المحتمل أن تكون البنوك قد حصلت على معلومات حساسة حول اليمن. فاللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال (FATF) قد اتخذت إجراء بوضع اليمن على قائمة عشر دول الأكثر خطورة في عمليات غسيل الأموال.
وقد عثر اليمنيين على بنك واحد قبل فتح حسابات لهم وهو البنك الكويتي التركي في ألمانيا هذا أمر جميل ولكن ليس له إلا ثلاثة فروع في ألمانيا.
