قامت احدى الصحف الالمانية زيد دويتشه باجراء حوار مع احد اللاجئين السوريين، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه الحقيقي
انه مضطر الى ارسال مايعادل ١٠٠ يورو شهريا الى اسرته التي تعيش اوضاعا صعبه بسورية ،
وهم بحاجة للاغذية والادوية وقد صرح مدير منطقه اوبر بايرن انه عندما يرسل اللاجىء جزءا من المعونه المقدمة اليه يعتبر انتهاكا للقانون وطالب برفع قضيه لوزارة العدل وتطبيق نظام المعونات عن طريق بطاقه مشتريات بدلا من النقود
وقد تبين لاحقا ان البت القانوني بهذه المشكلة ليس بالسهولة المتوقعه اذ ان وزارة العدل اقرت ان مثل هذه الحالة ليست من تخصصها حيث احيل الملف الى الوزارة الداخلية وقامت الوزارة بدورها بتحويل الملف الى وزارة الشؤون الاجتماعيه والتي اقرت انا متل هذا التصرف لايعد انتهاك للقانون حيث ان اللاجىء عندما يقوم بتوفير مبلغ معين من المبلغ المعطى له كمعونه يستطيع ان يصرف المبلغ ع شيء اخر كالتحويل المبلغ لخارج الدولة على سبيل المثال. ولكن يفضل تحويل هذا المبلغ قبل نهاية الشهر ويتجنب ارساله في بداية الشهر لانه في حال تحويله في اول الشهر ولم يتبقى لدى اللاجىء نقود يصرف على نفسه وبالتالي قد يتعرض للمسأله حين يطلب المزيد من المال من الدول بحجه انا المال لايكفيه
هذا يعني انه حتى الآن لايوجد اي مخالفه قانونية تمنح في حال تحويل اللاجىء مبلغ من المال الى خارج الدولة ..
انا بدي ساوي امتحان B1 من دون مدرسة مين رح يدفعلي الجوب ولا عحسابي ولا البندس امت
أذهب و أدرس يكلب
طبعا قضية تحويل اﻷموال من داخل ألمانيا إلى بلده اﻷم وهذا ينطبق عل كل دول أوربا ، الملاحقة القانونية والمخالفات بحق من يحول الفائض من ماله ومصروفه الشهري يولد تجار السوق أالسوداء وتضيع فرص كبيرة عل كل دولة تمنع أرسال المبالغ وأخذ العمولة بشكل نظامي وشهري من كل الفائض المرسل بشكل سري وغير نظامي عبر اشخاص ومكاتب بعيده عن نظر الدولة ، المستفيد الوحيد هو هذا التاجر وهذ الشخص.
افتراح ، تمنح الدول حرية ارسال المال الفائض عن طريق مكاتب التحويل النظامي وتحت رقابة الدولة وتستفيد من العمولة ،
وشكرا
اقتراح جيد و منطقي