اجمعت الحكومة الألمانية المكونة إلى اتفاق حول التفاصيل النهائية لقانون الاندماج، الذي يهدف إلى دمج اللاجئين في سوق العمل واندماجهم في المجتمع الألماني.
ويمنح القانون حكومات الولايات الألمانية الحق في توزيع اللاجئين المعترف بهم على أماكن سكن معينة.
في حال ايضا تخلف اللاجئين عن المشاركة في دورات تعليم اللغة من غير مبرر صرحت الحكومة امكانية تقليص المبالغ المالية المعطاة للاجئين
وتهدف بنود في مسودة قانون الاندماج إلى منع تحول مناطق معينة في المدن الكبرى المزدحمة إلى “مناطق ملتهبة”.
وقد مرر وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير مطلبه بألا يتم إعطاء حق الإقامة الدائمة بعد مرور خمس سنوات إلا لمن لديه معرفة باللغة الألمانية.
وبناء على ضغوط من الحزب الاشتراكي تم تخفيف المستوى اللغوي المطلوب إلى مستوى أقل مما كان يطالب به دي ميزير.
وتنص مسودة الاتفاق على أن اللاجئين يستطيعون التقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات، ويستطيع من تمكن منهم من إيجاد عمل وتكفل بنفقاته كاملة دون الحاجة إلى المساعدات الحكومية وتحدث الألمانية بشكل جيد من التقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة بعد 3 سنوات.
وقد أشاد الاتحاد الألماني للمدن والبلديات بقانون اندماج اللاجئين، وقال المدير التنفيذي للاتحاد غيرد لاندسبرغ في تصريحات لصحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن هذا القانون: “إنه نقلة نوعية”، وتابع قائلا: “يتعين علينا تقديم شيئا للأشخاص الذين يأتون إلينا ويتم السماح لهم بالبقاء”
أما رئيس الحزب الليبرالي الألماني كريستيان ليندنر فقد طالب بأن يكون في قانون اللجوء توجيه لعملية الهجرة إلى ألمانيا وفقا للحاجة إلى القوى العاملة المتخصصة.
وأعربت فراوكه بيتري زعيمة حزب البديل اليميني الشعبوي عن مخاوفها من أن يكون هناك تزايد في استغلال مسألة اللجوء.
أرجو ان تكون القرارات الصادره عن الحكومه الالمانيه تساهم في اعطاء الفرصه للاجئين بلاندماج وان تساعدهم في تقديم امكانياتهم
فهناك الكثير من اللاجئين الذين ينتظرون صدور اقاماتهم الكثير من الامكانيات و المواهب
رغم ان بعض الاجئين الذين حصلو على اقامات سريعه و دون معانات يفتقدون الى هذه الميزات