موجة الاعتداءات الجنسية التي ضربت البلاد منذ رأس السنة صدمت المجتمع الألماني، لتزيد من متاعب اللاجئين السوريين في ألمانيا، إذ تشير إليهم أصابع الاتهام، خصوصاً بعد اعتقال عدد من المعتدين، وتبين أنهم من طالبي اللجوء من سوريا ودول شمال إفريقيا، الأمر الذي عزز موقف الأحزاب الرافضة للاجئين ومعارضتهم للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والتي رفضت بدورها الربط بين اللاجئين وبين هذه الأحداث، متعهدة بتطبيق القانون في حق المعتدين، بغض النظر عن أصولهم.
ولذلك فقد صوت البرلمان الالماني بالإجماع على قانون جديد يعرف فيه جرائم الجنس لأنه كان سابقاً قول لا عند ممارسة الجنس لا يجرم مغتصبها ويجب عليها الدفاع عن نفسها وهذه القانون أصبح أكثر صرامة مع اللاجئيين ويؤدي إلى ترحيلهم.
وقد جاء أخيراً بعد سنوات من مطالبات المراكز الحقوقية حول الحاجة إلى تعامل أكثر صرامة مع جريمة الاغتصاب من قبل نظام العدالة الجنائية.
نقلت وكالة أنباء “دي.بي.اَي” الألمانية أن عدد حالات الاغتصاب في ألمانيا يصل إلى 8000 سنوياً. ولكن، هذه الملفات مهمشة وعلاوة على ذلك، فإن واحدة فقط من أصل عشر شكاوى اغتصاب تؤدي إلى الإدانة.
ومن الواضح أن القانون الجديد موجه للاجئيين وهذا يعني رفض طلب اللجوء وترحيل اللاجئ لارتكاب جرائم الاغتصاب ولو كانت باللمس في الأماكن العامة.