للمرة الثانية يفشل مجلس الولايات الألماني من ربح قرار لحظر الحزب القومي المتطرف حيث كانت هناك محاولات سابقة عام 2003 ولكن أعلى هيئة قضائية في ألمانيا أصدرت قراراً ضد حظر الحزب القومي بحجة أن ليس للحزب القدرة على الإطاحة بالديمقراطية في البلاد حيث أنه غير قادر على أي تهديد يمس الأسس الديمقراطية في الألمانيّة.
وهذه وجهة نظر المحكمة الدستورية العليا في مدينة كالسروه على الرغم من نوايا الحزب الواضحة بمخالفتها للدستور وعقيدة الحزب ومفهومه للأمة الألمانية القريب من الأفكار النازية حيث أن هذا الحزب غطاء للنازيين الجدد.
