البرلمان الألماني يصادق على قانون جديد يُغضب مفوضة الحكومة الالمانية لشؤون الهجرة والاندماج والسبب أنّ هذا القانون يهدد اللاجئين باستبعادهم من الاندماج.
وهذا القانون لأول مرة يعترف بضرورة دمج اللاجئين ولكن ينقصه أيضاً مدة البقاء الجيدة التي تعد حالياً المعيار الأول لكي يتم الانضمام لدورات تعلم اللغة والحصول على فرص وخدمات التعليم المهني.
وشددت الحكومة على ضرورة الفحص بشكل أدق وحسب كل حالة , وأن يكون هناك دورات إرشادية لكل من يطلب اللجوء,دون الأخذ بعين الاعتبار موطنهم او وضعهم في ألمانيا.
وأيضاً هذا القانون لم ينقصه نص يتعلق بالالتحاق بسوق العمل,ودعم أفضل للاجئين.
وكما كل القوانين إيجابيات وسلبيات شمل هذا القانون تشديدات كتقليص الخدمات المقدمة في رفض عروض الدمج.وأيضاً عقوبات على اللاجئين.
وقد نشرت تقارير صحفية قيل فيها “إن العقوبات المخطط لھا تتعارض مع الكرامة الإنسانیة”، وأشار إلى أن القانون سوف یؤدي إلى صعوبة تحقیق الاندماج مستقبلاً. كانت المستشارة الألمانیة أنغیلا میركل قد دعت إلى “حوار مفتوح” حول موضوع دمج اللاجئین في المجتمع.