ذكر ووزير العدل الألماني هايكو ماس إنه سيتم إعداد تقرير من قبل الهيئات الحكومية التي شاركت بالتحقيق في قضية العامري المشتبه به في اعتداء برلين الذي استهدف سوقا لأعياد الميلاد وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 55 آخرين ، لمتابعة آخر المجريات والإجراءات التي اتبعتها للتحقيق في القضية.
وصرح الوزير ماس إنه لم يطلب إعادة التحقيق بالقضية إلا بعد المعلومات التي تدل على وجود اخطاء مرتكبة أثناء التحقيق.
وذكر أنه لغاية الآن لا توجد “قوانين تتيح حبس المسجلين كعناصر خطيرة” وهذا ماسيتم تغييره خلال الفترة القادمة، ووضح انه من الاخطاء الفادحة التي يمكن للمرء أن يرتكبها مطالبته بعدم تغيير القوانين، قائلاً انه يجب التوصل لنقطة تقارب عقلانية ، حيث دافع عن الإصلاحات المقترحة على قوانين مكافحة الإرهاب والتي تقدم بها مع وزير الداخلية توماس دي ميزير.
