أعلنت المحكمة الدستورية العام الماضي أنّ الصلاحيّات الشاملة الممنوحة للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في مكافحة الإرهاب مخالفة للدستور ببعض الجوانب .
وهذه الصلاحيات تحد من الحرية الخاصة.
وافقت حكومة المستشارة الألمانية ميركل بعد موافقة مجلس الوزراء الألماني على تعديل قانوني يسمح بمراقبة الأشخاص الخطرين أمنياً على ألمانيا حسب تصنيفات السلطات لهم ويتم مراقبتهم بأصفاد إلكترونية توضع في كاحل القدم وهذا التعديل الجديد لم يأتي من فراغ إنما هدفه تسهيل الحد من خطورة من تصنفهم السلطات على انهم خطرين أمنياً وهذا بعد هجوم الدهس في برلين أواخر السنة الماضية.
ومن المعلوم أنّ الأصفاد الإلكترونيّة هي عبارة عن شريحة توضع في القدم يتم معرفة تحركات الشخص المراقب بدقّة.
