أدخلت الحكومة الفيدرالية تغييراً في القانون يهدف إلى تسهيل عملية التجنيس وفي الوقت نفسه خلق حوافز من أجل الاندماج السريع.
ومن خلال تحديث قانون الجنسية تريد الحكومة تلبية متطلبات بلد الهجرة بحسب مشروع القانون المؤرخ في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني .
إضافة إلى ذلك هذه أيضاً هي الطريقة التي يتفاعل بها المرء مع معدلات التجنيس والتي هي أقل من المتوسط في الاتحاد الأوروبي.
في المستقبل لا ينبغي للجنسيات المتعددة أن تقف عائقاً في طريق التجنيس في ألمانيا.
وفي نهاية المطاف فإن جوانب عديدة مثل المهارات اللغوية والتعليم والتكامل المهني والمعرفة المدنية والالتزام
بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر هي أكثر أهمية بشكل كبير لتحقيق التكامل.
كما إنه ينبغي ترسيخ مثل هذا الالتزام ضد الأفعال المعادية للسامية أو العنصرية أو غيرها من الأعمال ذات الدوافع اللاإنسانية في القانون الجديد كشرط أساسي للحصول على الجنسية الألمانية.
ومن المخطط أيضاً جعل التجنس ممكناً بعد خمس سنوات بدلاً من ثماني سنوات من الإقامة وفي حالات خاصة حتى بعد ثلاث سنوات.
حيث هناك مصلحة في المجتمع ككل أن يقرر أكبر عدد ممكن من الأجانب الذين يستوفون المتطلبات القانونية
لكي يصبحوا متجنسين لكي يكونوا قادرين على تشكيل التعايش الاجتماعي بشكل فعال.
