واعتبر قرار المحكمة الدستورية العليا في مارس 2015 بإلغاء الحظر المفروض على ارتداء المعلمات المسلمات للحجاب في المدارس الرسمية” يستوجب مراجعة قانون الحيادية الدينية في ولاية العاصمة ودراسة تداعياته المختلفة”.
ويمكن لخطط ليدر لإلغاء حظر العمل بالحجاب في الدوائر العامة ببرلين أن تثير خلافات داخل الائتلاف الثلاثي للاشتراكيين والخضر واليسار الذي شكل الحكومة الجديدة بالولاية.
و قضت المحكمة الدستورية منذ أشهر “وهي أعلى سلطة قضائية في ألمانيا” بحق مربيّة مسلمة بارتداء الحجاب أثناء عملها بروضة للأطفال في بادن فورتمبرغ.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إن “ارتداء المربية للحجاب يعبر عن قناعتها الدينية الذاتية، وحجاب المسلمات في ألمانيا ليس أمرا غير طبيعي، وإنما هو انعكاس لمظاهر التعدد الموجودة في الحياة اليومية للمجتمع”.
وخلصت إلى أنه لا يوجد أي قواعد دستورية تعطى الحق باستبعاد الرموز الدينية الأخرى من المجتمع.
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.