تثير قضيّة عمل المسلمات مرتديات الحجاب في الدوائر الرسمية جدلا متواصلا في ألمانيا منذ عام 1998، بعد منع ولاية بادن فورتمبرغ الجنوبية معلمة مسلمة من العمل بأحد مدارسها بسبب ارتدائها الحجاب.
ذكرت صحيفة بيلد الشعبية في ألمانيا أمس الأربعاء أنّ وزير الثقافة بحكومة برلين كلاوس ليدر أيد إلغاء قانون الحيادية الدينية المطبق منذ عام 2005، والذي حظرت بناء عليه الولاية ارتداء الحجاب أو الصليب أو القلنسوة اليهودية على المعلمات وأفراد الشرطة والسلك القضائي فيها. ويسعى حزب اليسار الذي له مقعد في الحكومة المحلية في العاصمة الألمانية إلى إلغاء قانون حظر ارتداء الحجاب على المسلمات العاملات في الدوائر الرسمية أثناء العمل .
وقال ليدر الصحيفة نفسها “إن الحيادية الدينية لا تعني تخلى الموظفين العموميين عن هويتهم الشخصية أثناء ممارستهم الخدمة”، وعبر عن معارضته لـ”الحظر المطلق” المفروض على ارتداء الرموز الدينية بالدوائر الرسمية خاصة للمعلمات.
وليس هناك مشكلة في ارتداء الرموز الدينية في مجتمع منفتح .
واعتبر قرار المحكمة الدستورية العليا في مارس 2015 بإلغاء الحظر المفروض على ارتداء المعلمات المسلمات للحجاب في المدارس الرسمية” يستوجب مراجعة قانون الحيادية الدينية في ولاية العاصمة ودراسة تداعياته المختلفة”.
ويمكن لخطط ليدر لإلغاء حظر العمل بالحجاب في الدوائر العامة ببرلين أن تثير خلافات داخل الائتلاف الثلاثي للاشتراكيين والخضر واليسار الذي شكل الحكومة الجديدة بالولاية.
و قضت المحكمة الدستورية منذ أشهر “وهي أعلى سلطة قضائية في ألمانيا” بحق مربيّة مسلمة بارتداء الحجاب أثناء عملها بروضة للأطفال في بادن فورتمبرغ.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إن “ارتداء المربية للحجاب يعبر عن قناعتها الدينية الذاتية، وحجاب المسلمات في ألمانيا ليس أمرا غير طبيعي، وإنما هو انعكاس لمظاهر التعدد الموجودة في الحياة اليومية للمجتمع”.
وخلصت إلى أنه لا يوجد أي قواعد دستورية تعطى الحق باستبعاد الرموز الدينية الأخرى من المجتمع.
