منذ بداية الأعمال الإرهابية بدأت الاتهامات بين الأحزاب والحكومة وتحميل اللوم ولكن هذه المرة اتهم وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا بعدم الاستعداد للتعاون مع السلطات في قضايا الأمن والتصدي للأعمال الإرهابية.
نقلاً عن صحيفة بيلد أم زونتاج الألمانية قال دي ميزير المنتمي لحزب المستشارة ميركل المسيحي الديمقراطي إنني غير متأكد للأسف مما إذا كان جميع أعضاء الحزب مستعدون للإسهام في ذلك بإجراءات حاسمة حقا أم لا.
يشير الوزير الألماني إلى مشروع القانون الموجود لديه والذي ينص على احتجاز الأشخاص المصنفين أنهم إرهابيين محتملين وملزمين بالرحيل، وأعرب عن أمله حاليا في أن يكون هناك مشاركة فعالة في تقديم مقترحات ملموسة من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ويرى الوزير أنه من الضروري تحسين الأسس القانونية اللازمة لتعزيز مراقبة الأشخاص المصنفين على أنهم إرهابيين محتملين والملزمين بالرحيل.
