آلاف اللاجئين الجزائرين في ألمانيا يهددهم خطر الطرد هذا العام
تنتهج ألمانيا وخصوصاً الأحزاب الموالية للمستشارة ميركل خطة التصنيف الآمن لقبول طلبات اللجوء والهدف من ذلك تقليل أعداد اللاجئين .
التصنيف الآمن يعني أن البلدان التي لايوجد فيها مشاكل سياسية وحروب تعد آمنة في حال تم إعادة اللاجئ إليها.
ويتم قبول طلبات اللاجئين الذين لايجدون الأمان في بلادهم أو هناك خطر على عودتهم.
تجتھد الأحزاب المؤيدة للمستشارة الألمانیة أنجیلا میركل في العمل على تطبيق قانون “ التصنیف الآمن” لدول المغرب العربي من الجزائر وتونس والمغرب وإفريقيا وهذه القانون ما زال مجمداً، وحددت شھر جانفي الجاري لإنجاح المھمة والتي ستحدد مصیر آلاف الجزائريین المھددون بالطرد الوشيك من ألمانيا.
وهذا التصنیف يمنع الجزائريّن من إيداع طلب اللجوء في ألمانیا.
تجد ألمانيا المغاربة عبئاً علیھا بسبب صعوبة اندماجھم في المجتمع الألماني وارتباط أغلب الاعتداءات والتھديدات الأمنیة بھم.
وتبحث هذه الأحزاب عن أي فرصة لوضع إطار قانوني تتخلص بمقتضاه من آلاف الرعايا المغاربة .
حیث ذكرت مصادر إعلامیة نقلاً عن ارمین لستشي، نائب رئیس حزب الاتحاد المسیحي الديموقراطي الموالي للمستشارة انجیلا میركل، أن الحزب يسعى إلى وضع حد للتجمید البرلماني لقرار التصنیف الآمن للدول المغاربیة في جانفي الجاري والذي يقف ضده حزب الخضر الذي يشكل قوة معارضة في الغرفة العلیا للبرلمان على اعتبار أنه وسیلة للتقسیم وانتھاك حقوق المھاجرين في ألمانیا.
وقد نجحت الحكومة الألمانیة في تصنیف ست دول آمنة وتمكنت من ترحیل رعاياھا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بھا، وتسعى جاھدة لإضافة الجزائر، تونس والمغرب لھذه القائمة، حیث يصبح تطبیق ھذا الإجراء وسیلة ناجحة تمنح الحق القانوني للحكومة الألمانیة في طرد آلاف الرعايا من الدول المذكورة بعد منعھم من حق إيداع طلب اللجوء، وشرعت الحكومة فعلیا في تطبیق التصنیف الآمن بطريقة غیر مباشرة من خلال رفض ملفات طلبات لجوء تقدم بھا لاجؤون من الجزائر وتونس والمغرب وخفضھا إلى نسب أقل من 2 بالمائة من الطلبات التي لديھا.
